تقارير

هيئة مياه الخرطوم ٠٠٠ غرامات مالية لمن يهدر المياه

الخرطوم: شذى الصويم
برر مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس “مامون عوض” أسباب زيادة تعرفة المياه لارتفاع فاتورة الكهرباء ووقود التشغيل للمحطات بجانب ارتفاع تكلفة استيراد مواد التنقية الكلور والبوليمر (بالدولار) فيما كشفت الهئية عن غرامات مالية لاهدار المياه دون أسباب منطقية بواقع غرامة تصل 20 الف جنيه
وقال المهندس “مأمون خلال” تنوير إعلامي بالهيئة ان إدارة الكهرباء تعاملهم باعتبارهم استثمار وليس خدمات مؤكدا مراعاتهم للشرائح الضعيفة في التعرفة الجديدة التي كان من المفترض ان تكون اكبر من التكلفة الحالية بواقع (٣٥٠ )جنيه للدرجة الثالثة و(٤٥٠ )جنيه للدرجة الثانية لولا رفض ولاية الخرطوم لهذه الزيادة وتعديلها لتصبح (١٠٠) جنية للدرجة الثالثة و(٢٠٠) للدرجة الثانية و(١٠٠٠) للدرجة الأولي مؤكدا انهم وافقوا علي الزيادة المحدودة رغم انها لاتغطي النفقات خاصة مع الارتفاع المتواصل للدولار بعد ان التزامت ولاية الخرطوم بتغطية اي عجز يواجه الهئية في العام ٢٠٢١ حال ارتفاع تكاليف التشغيل .
تغطية نفقات:
وقال “مامون” ان الزيادة في التعرفة جاءت لتغطية نفقات التشغيل والصيانة فقط ولكن ينقصهم الكثير لذلك لايمكن ان يؤكد ان المياه لن تنقطع خلال العام الجاري واضاف زيادة التعرفة كانت مسألة ضرورية لاستمرار الخدمة ل(975) الف مشترك في العاصمة.
تطبيق العدالة:
واوضح مدير هيئة المياه ان تصنيف الدرجات السكنية الذي تتبعه الهيئة يختلف من التصنيف القديم لوزارة التخطيط العمران لجهة التوسع الرأسي الكبير في المباني فهنالك عمارات كبيرة تقع في مناطق مصنفة درجة ثالثة تستهلك عشرات الامتار من المياه مؤكدا ان تطبيق العدالة يتطلب تركيب العدادات الزكية للقطاع السكني في المستقبل كاشفا في الوقت ذاته عن تواجد عدد من موظفي هيئة المياه بمنافذ بيع الكهرباء لتلقي الشكاوي والوقوف ميدانيا على تصنيف السكن
وقال مدير الادارة العامة للمبيعات بهيئة مياه ولاية الخرطوم “أحمد المنتصر” ان القانون يعاقب الشخص الذي يهدر المياه بغرامة مالية تصل (20) الف جنية منوها إلى وجود فرق ميدانية للتفتيش ومراقبة إهدار المياه.
وجدد “المنتصر” تأكيدة بأن زيادة التعرفة راعت ظروف المواطنين وقال الزيادة الكبيرة وقعت علي المؤسسات الحكومية يواقع (100) جنيه للمتر مشيرا إلى ان مؤسسات القطاع الحكومي تماطلهم كثيرا في دفع فاتورة المياه كاشفا عن تحويل فواتير السفارات والمدارس الأجنبية الخاصة من الجنيه للدولار مؤكدا ان الحل الأمثل لتحقيق العدالة يتمثل في نظام الدفع المقدم والعدادت الزكية لكافة القطاعات السكنية في المستقبل.
دفاع :
وكان قد دافعت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن زيادة تعرفة المياه وكشفت عن تفاصيل الزيادة الجديدة في فاتورة المياه لأحياء الدرجة الثالثة حيث ارتفعت من 30 جنيه الى 100 جنيها بينما ارتفعت تعرفة
الدرجة الثانية من 57 جنيه الى 200 جنيها والدرجة الاولى إلى الف جنيه
وقالت هيئة المياه في تعميم صحفي ان الزيادة التى طرأت على تعرفة المياه فرضتها ظروف قاهرة وضعت الهيئة في وضع حرج قد يؤثر سلبا على امدادات المياه وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل عقب الزيادة الكبيرة في مدخلات انتاج مياه الشرب وعلى رأسها زيادة تعرفة الكهرباء والوقود ومواد التنقية.
حيث تبلغ تكلفة مواد التنقية سنويا مليار ومائتين خمسة وخمسين مليون جنيه وهي قابلة للزيادة نظراً لاستيرادها بالعملة الحرة
وأردفت اما فيما يتعلق بتكلفة الكهرباء والوقود بعد تحرير سعرها نجد ان تكلفة تشغيل المحطات والآبار والمتحركات تبلغ تكلفتها من الكهرباء مليار وسبعمائة وستة مليون جنيه وتبلغ تكلفتها من والوقود 319 مليون جنيه
ونوهت الى زيادة تعرفة المياه لم تتم زيادتها منذ العام 2010م للدرجة الثالثة
ومنذ العام 2015م للدرجة الثانية أما الدرجة الاولى فلم يطرأ عليها اي تغيير منذ عامين
ولفتت الهيئة الى أنها راعت تكون التعرفة للفئتين الدرجة الثالثة والثانية بقدر ضئيل مقارنة بالتكلفة الحقيقية لإنتاج المياه حيث تشكل هاتين الفئتين النسبة العظمى من المشتركين
وتابعت رغم الزيادة في التعرفة فإنها تغطي فقط جزء من التكلفة وتتكفل الولاية بدعم كبير للغاية لتغطية تكلفة التشغيل ومشاريع التنمية الجديدة المطلوبة والتي تحددها الهيئة سنوياً
واكدت الهيئة انها تبذل جهودا كبيرة لمعالجة الخلل الإداري والخلل في التحصيل والمبيعات ومراجعتها بما يحد من إهدار المال العام وبما يحقق توظيف موارد الهيئة في تنميتها وتطويرها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى