تقارير

زيادة فاتورة المياه ٠٠٠ازمة تعدد المكاييل

زيادة بنسبة 320%
الخرطوم : شذى الصويم
وصف المواطنين زيادة تعرفة فاتورة استهلاك المياه بغير المبررة مشيرين إلى أن الزيادة ستضاعف من معاناة المواطن وقالوا بان المواطن يعانى من ازمة حادة فى بعض مناطق ولايه الخرطوم من جهته اعتبر خبراء اقتصاديون سياسة صندوق النقد الدولى الغرض منها تحميل المواطن فوق طاقته ونوهوا إلى أن المياه مسألة حياة او موت مشيرين إلى أنها تستفز المواطنين وأردفوا أن مرفق المياه خلال الفترة الأخيرة اصابه الكثير من الارتباك والمشكلات من الاحتجاجات المتكررة والإضراب الذى شل إمدادات المياه بولاية الخرطوم وهذا يوضح أن هنالك أزمة كامنة تحتاج إلى معالجات من المسؤولين بالولاية
صدور قرار:
وأصدرت هيئة مياه ولاية الخرطوم منشورا بزيادة تعرفة الفاتورة الشهرية لاستهلاك المياه بالدرجة السكنية الثانية والثالثة، حيث تفاجأ المشتركون فى الاول من فبراير ٢٠٢١م عند شراء استهلاك الكهرباء بنزول تعرفة جديدة لاستهلاك المياه ..
و أن الزيادة الجديدة على فاتورة المياه قضت برفع تعرفة استهلاك الدرجة الثالثة من 30 ج الى 100ج بنسبة زيادة تجاوزت 320% وزيادة على المشتركين بالدرجة الثانية من 57 ج الى 200 ج بنسبة زيادة تجاوزت 350%.
وشهد مرفق المياه بولاية الخرطوم تململ اداري جراء احتجاجات العاملين التي وصلت حد الاضراب عن العمل مما ادى الى حل اللجنة التسييرية لنقابة العاملين واستبدالها باخرى وذلك للمطالبات الخاصة بتحسين بيئة العمل واستحقاقات العاملين بالهيئة ..
وكانت ادارة الهيئة قد عرضت مبررات تحوي ارتفاع كلفة التشغيل مما يلزم الزيادة على تعرفة المياه خاصة ان مدخلات انتاج مياه الشرب قد تضاعف مؤخرا بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وذكرت الهيئة في تقارير سابقة ان تعرفة المياه لم تتم زيادتها منذ العام 2010 للدرجة الثالثة ومنذ العام 2015م للدرجة الثانية رغما عن مضاعفة كلفة التشغيل في مرافق المياه
من جهتها دافعت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن زيادة تعرفة المياه وكشفت عن تفاصيل الزيادة الجديدة في فاتورة المياه لأحياء الدرجة الثالثة حيث ارتفعت من 30 جنيه الى 100 جنيه بينما ارتفعت تعرفة
الدرجة الثانية من 57 جنيه الى 200جنيه والدرجة الاولى إلى الف جنيه
وقالت هيئة المياه في تعميم صحفي أن الزيادة التى طرأت على تعرفة المياه فرضتها ظروف قاهرة وضعت الهيئة في وضع حرج قد يؤثر سلبا على امدادات المياه وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل عقب الزيادة الكبيرة في مدخلات انتاج مياه الشرب وعلى رأسها زيادة تعرفة الكهرباء والوقود ومواد التنقية.
حيث تبلغ تكلفة مواد التنقية سنويا مليار ومائتين خمسة وخمسين مليون جنيه وهي قابلة للزيادة نظراً لاستيرادها بالعملة الحرة
وأردفت اما فيما يتعلق بتكلفة الكهرباء والوقود بعد تحرير سعرها نجد ان تكلفة تشغيل المحطات والآبار والمتحركات تبلغ تكلفتها من الكهرباء مليار وسبعمائة وستة مليون جنيه وتبلغ تكلفتها من والوقود 319 مليون جنيه
ونوهت الى زيادة تعرفة المياه لم تتم زيادتها منذ العام 2010م للدرجة الثالثة
ومنذ العام 2015م للدرجة الثانية أما الدرجة الاولى فلم يطرأ عليها اي تغيير منذ عامين
ولفتت الهيئة الى أنها راعت تكون التعرفة للفئتين الدرجة الثالثة والثانية بقدر ضئيل مقارنة بالتكلفة الحقيقية لإنتاج المياه حيث تشكل هاتين الفئتين النسبة العظمى من المشتركين
وتابعت رغم الزيادة في التعرفة فإنها تغطي فقط جزء من التكلفة وتتكفل الولاية بدعم كبير للغاية لتغطية تكلفة التشغيل ومشاريع التنمية الجديدة المطلوبة والتي تحددها الهيئة سنوياً
واكدت الهيئة انها تبذل جهودا كبيرة لمعالجة الخلل الإداري والخلل في التحصيل والمبيعات ومراجعتها بما يحد من إهدار المال العام وبما يحقق توظيف موارد الهيئة في تنميتها وتطويرها

جولةS.T
مضاعفة معاناة:
وحسب استطلاعات (S.T)فقد جاء فى ذات السياق اذ قال المواطن “علاء الدين بشرى” بأن زيادة فاتورة المياه ستضاعف من معاناة المواطن في الوقت الذي يعاني من أزمة حقيقية في الحصول على المياه ووصف في حديثه لنا :خطوة هيئه مياه ولاية الخرطوم في اتجاهها إلى زياده الفاتورة بغير الموفق والصائب لجهه إلى أن المواطن ستتفاقم معاناته في حال تم تطبيق القرار وطالب الهيئة بالتراجع عن قرارها لأن هذا سيكون مردوده سلبي ووصف الزيادة بالكثيرة
فشل :
واعتبرت المواطنة “اسماء عبدالله” بأن الحكومة الانتقالية فشلت في تلبية كافة احتياجات المواطن المغلوب على أمره وان الحكومة جاءت بأعباء اضافيه للمواطن لجهه انه ظل يعاني في حصوله على أبسط مقومات الحياة وأردفت ل(S.T) المواطن يشهد زيادات في الاحتياجات الضرورية من غاز وسلع لتأتي إلينا هيئة مياه الخرطوم وتصدر قرارا بزيادة الفاتورة وتساءلت من أين للمواطن البسيط وهو الآن بين ضرورة الاحتياجات ونيران زيادة الأسعار وشددت على ضرورة مراعاة المواطن
عدم احساس :
من جهته انتقد المواطن “محمود علي” الحكومة وعدم احساسها بالمواطن وأردفت المواطن الان في حيرة من أمره فنجد معاناته متجددة في حصوله على احتياجاته من كهرباء وخبز وغاز وعادت إلى أنه هنالك أسر محدودة الدخل وتساءلت من أين لها حتى تستطيع الإيفاء باحتياجاتها وعادت لتقول بأن هنالك ازمة حاده في المياه في معظم المناطق الطرفية وحتى داخل الولاية فكيف لهيئة ولايه الخرطوم أن تصدر قرار بزيادة فاتورة المياه ونوهت كان يجب عليها أن تعالج الأعطال في المحطات وتوفير المياه في هذه الأحياء لجهه أن برميل المياه تجاوز ال600 الف جنيه في بعض المناطق في محلي ة شرق النيل وكان يجب أن تعالج مثل هذه الاشكالية بدلا من مضاعفه معاناة المواطن
زيادة غير مبررة :
في ذات السياق قال المواطن “بهاء الدين أحمد” بأن زيادة الفاتورة غير مبررة علما بأن المياه حاليا غير متوفرة في الكثير من المناطق وان المواطن ظل في معاناة دائمة في كل شئ
وأضاف “بهاء الدين” على الجهات ذات الصلة معالجات كافة مشاكل المياه ومن ثم اتخاذ اجراءات الزيادة التي ظل المواطن يصبح عليها كل صباح يوم متفاجا بالزيادة المتواصلة دون النظر لديه وكيفية تسديد تلك الملتزمات.
تجاوزات :
وقال “المواطن فتح الرحمن محمود” بان هنالك تجاوزات واضحه أدت إلى إضراب عمال الهئيه لجهه انهم لديهم مطالب، مشروعه وكان يجب عليها الإيفاء بحقوق العاملين بدلا عن الاتجاه إلى زياده اسعار فاتوره المياه وقال ل(S.T) هذا سوف يفتح النار عليها وراي بان القرار غير موفق لأن المواطن اكتوي بنيران الزيادات وبالتالي لا يستطيع تحمل أي زيادات وعاد ليقول الموا طن عامين يئن من الأنين وضنك الحياه والعوز والحكومة الان المواطن آخر اهتماماتها بل تركيزها في اتجاه واحد وهو التشكيل الوزاري وطالب بضرورة الانتباه إلى المواطن بعين الرحمه وان تتراجع عن قرارها
حياه او موت :
من جهته قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادى كمال كرار أن صندوق النقد الدولي عنوانه تحميل الموازنة للمواطنين وبالتالي للفقراء ومحدودى الدخل تحت مسمى رفع الدعم وبيع السلع بالسعر العالمى وان هذا نوع من السياسة الغرض منها تحميل المواطنين فوق طاقتهم ويزيد من معاناتهم ويجعل مسألة السياسة فى مصلحة الأغنياء دون الفقراء وقال هى نفس موازنه ٢٠ ٢٠
وأردف كرار اما بالنسبه للمياه فهى ضرورة ومسألة حياة او موت وهذا النوع من الزيادات تستفز المواطنين وتابع اذا كان هنالك حاجة لتمويل لميزانية فيجب الزيادة على الشركات والبنوك وليس المياه والكهرباء

وفى ذات السياق قال الخبير الاقتصادى د” ياسر العبيد” من الواضح ان مرفق المياه خلال الفترة الاخيرة اصابه الكثير من الارتباك والمشكلات ابرزها الاحتجاجات المتكررة من العاملين والإضراب الذي شل امدادات المياه بولاية الخرطوم ويوضح ذلك ان هناك ازمة كامنة تحتاج لمعالجات من المسؤولين بالولاية هذا من جانب ومن جانب اخر زيادة فاتورة المياه التي فاجأت الجميع في مطلع فبراير خاصة على الفئات محدودة الدخل في الدرجات الاقل قدرة على تحمل فاتورة اضافية سيما وان الكهرباء هي الاخرى رفعت فاتورتها لاكثر من خمسمائة في المائة والمياه لاكثر من ثلاثمائة في المائة هذا كله سيضاعف من اعباء المواطن البسيط وسيجعل ذلك خصما على دخله المتهالك اتمنى مراعاة هذه الفئة من السكان ودعا في حديث (S.T) الوالي بالتدخل لاستثناء هذه الفئات من الزيادات.وايقاف القرار حتى لانرهق كاهله بالفواتير التي تفوق قدراته المحدودة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى