حوارات

الأمين العام لمنظومة “معا ضد الفساد” يكشف ملفات نادر العبيد

* تصوير الفيديو تم بأريحية، و واضح أنها ليست المرة الأولى التي يثأر و يناقش فيها الموضوع .
* من الذي يقف وراء نادر العبيد من المنظومة العدلية؟
*لن نترك الأمر يذهب بسهولة.
* نادر كان مسجونا بكوبر وخرج بعفو رئاسي بتوصية من مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني.
*أحد البلاغات ضد نادر العبيد كان حول مقاطع فاضحة تخصه.
* منذ البداية أصبحت تأتينا رسائل حول فساد شخصية نادر العبيد.

حوار :مجدي العجب
كشف الأمين العام لمنظمة “معا ضد الفساد” المحامي والمستشار القانوني عوض كرنديس، معلومات حول منظمة “زيرو فساد” ورئيسها نادر العبيد وقال عوض في حوار ل(S.T) إنهم قاموا بفتح بلاغ منذ قرابة العام ضد نادر وأستغرب في إن البلاغات لم تذهب للمحكمة رغم إكتمال البيانات والملفات حولها .

بداية لقد خضتم معارك قانونية مع منظمة “زيرو فساد” ومديرها نادر العبيد ماذا هناك؟
بعد قيام الثورة كانت هنالك أصوات تتعالى حول محاربة الفساد و معاقبة الفاسدين و بالتالي ظهرت “زيرو فساد” و كان بالنسبة لنا كقانونيين كنا ننظر إليها من حيث أنها تلبي طموحات من ينشد العدالة و أنا أحد الذين سعوا للانضمام للاستشارية القانونية لها.
تقدمت بطلب لهم؟
نعم تقدمت بطلب و لم يتم الرد عليه لفترة طويلة عندها قمنا مجموعة من معاشيي ضباط الشرطة القانونيين و كونا (معا ضد الفساد) و بعدها تواصلنا معهم من أجل التعاون و من ثم أصبحت تأتينا رسائل حول نادر باعتبار أنه شخصية فاسدة و حوله مشاكل و من ثم بدأت تحريا حوله و أتضح أنه يحمل جوازا دبلوماسيا و مهنة مستشار لوزير الدولة بالداخلية و بحكم عملي كضابط شرطة و ملم بهذه الملفات فلم يمر على اسم نادر في وظيفة مستشار وزير الداخلية، و كان الأمر غريبا بالنسبة لي و بعد أن تقصيت أتضح لي أن المسألة مفبركة و مباشرة قمت بفتح بلاغ في نيابة الفساد بأنه حصل على جواز بطريقة غير سليمة و أدلى بمعلومات غير سليمة و لم يتبع لوزارة الداخلية و لم يعمل فيها اصلا، و فعلا تم فتح البلاغ و تمت المخاطبات و جاء تأكيد من وزارة الداخلية بحيث أنه لم يعمل فيها بعدها أتضح أنه كان محكوما بالسجن (10) سنوات في قضية متعلقة بالإتجار بالبشر و إثارة الحرب ضد الدولة و قضية معلوماتية و خرج بعد شهرين من تاريخ القبض عليه و الملفت للنظر كيف يخرج من السجن في حين أنه قرار رئيس الجمهورية فأشار بناء على توصية مدير عام جهاز الأمن و المخابرات الوطني و حسب قانون جهاز المخابرات المادة (80) لا تنطبق إلا على من كان يتبع لجهاز الأمن فكان السؤال هل يتبع نادر العبيد لجهاز الأمن أم لا ؟! ففي كلا الحالتين : إن (زيرو فساد) حولها قولان يحتاج الوقوف عندهما.
الملفت للنظر أيضا إصرارهم على فتح جميع البلاغات في الثراء الحرام و بعد تحرٍ وصلت إلى أن (زيرو فساد) ما هي إلا مصيدة لاصطياد كل المعلومات و الملفات المتعلقة بالفساد و بعدها حذرنا الناس من التعامل مع منظمة (زيرو فساد) خاصة في وجود المدعو نادر العبيد باعتبار أنها شخصية عليها ألف من علامات الاستفهام.
المؤسف البلاغات التي تم فتحها منذ قرابة العام لم تذهب للمحكمة حتى الآن رغم أننا قدمنا مستنداتنا و بيانات متكاملة وهذا ما يدعو للاستغراب بأن بلاغات نادر العبيد لم تذهب كثيرا.
هل تعتقد أن كل منظومة (زيرو فساد) شريكة لنادر أم هنالك من هو مضلل؟
العاملون في (زيرو فساد) في بداياتها كانوا قانونيين يشار لهم و لكن المسألة تساقطت سريعا و حصلت استقالات من القانونيين داخل المنظومة و كان واضحا أن هنالك صراعات داخلية و مشاكل أدت لتقديم الاستقالات و بعدها ظهرت في السطح إخلاص قرنق كنائبة لرئيس المنظومة.
ماذا عن الفيديوا المتدول ؟
في تقديري أنه حتي الآن الفيديو المنشور هذا تم تصويره في أريحية و الكلام فيه واضح جدا و أن هذا الموضوع لم يثر أو يناقش أول مرة فيما يتعلق بإبتزاز الناس و بالتالي عمليات الإبتزاز كثيرة جدا و هناك ثوابت و الناس تعلمها و هنالك عدد من الناس تم إبتزازهم بحيث يقدم على فتح بلاغات ضدهم من ثم يأتي للمساومة بحيث أنه يستطيع وقف البلاغات.
لماذا أغلب الملفات التي تتولاها “زيرو فساد” تفتح و تنهى دون الوصول للمحاكم؟
السؤال كيف استطاع نادر العبيد وقف البلاغات أو تعطيلها أو أن يجري فيها تسويات مع أنه مواطن عادي لا يملك أي صلاحيات قانونية و لا يمسك بأي صلاحيات إجرائية؛ بالتأكيد هذا محل تساؤل كبير جدا و أيضا من يقف وراء نادر و ما هي المنظومة القانونية و العدلية التي تسهل له تنفيذ عمليات إبتزازه و تسوياته للناس المتهمين في قضايا فساد؟
ما هي خطواتكم القادمة ؟
ستكون خطواتنا في المرحلة القادمة تحريك الموضوع بحيث أننا لن نتركه و سوف نمارس ضغوطا كبيرة على النائب العام و لا بد من أن يكون هنالك تحقيق داخلي و يراجع البلاغات التي تم فتحها بواسطة (زيرو فساد) و أين وصلت هذه البلاغات؟ فإذا كانت هذه البلاغات تمت فيها تسويات من الذي سمح بذلك؟ و إذا تم حفظها أيضا من الذي يقف خلف ذلك الأمر ؟ فهذه مسألة تستدعي الوقوف عندها كثيرآ نحن لن نقف عند النائب العام بل سوف نصعد الأمر للمجلس السيادي و ومجلس الوزراء لابد أن نصل لنتيجة، فطيلة الفترة الماضية كنا نتحدث و لم نجد أذنا صاغية إذاً لن نصمت و لا بد من أن نصل لنتيجة حول هذا الأمر.
ذكرت بأن نادر العبيد تم الحكم عليه قضائيا سابقا ب (10) سنوات و خرج من السجن بعد شهرين بعفو رئاسي ماذا جرى بالضبط؟
بالنسبة للبلاغ الذي تمت محاكمة نادر فيه ب(10) سنوات هي ثلاثة بلاغات مركبة، بلاغ متعلق بالإتجار بالبشر و معه متهم أجنبي و البلاغ الآخر يتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة و الثالث كان يتعلق بجرائم معلوتية كان فيه مقاطع جنسية فاضحة تخص نادر العبيد نفسه مع فتيات في أوضاع مخلة تم عرضها في المحكمة فحكمت عليه في الثلاثة بلاغات ب(٣) سنوات و( ٣) سنوات و (٤) سنوات و قالت: إن العقوبات تسري بالتتابع في مجمله (١٠) سنوات و تم إيداعه سجن كوبر و بعد شهرين من تاريخ القبض عليه و إيداعه سجن كوبر، أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا بنأء على توصية من مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني و هذا كان محل ألف سؤال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى